الزامى ندارد مىباشد . بنابراين ، براى وجوب استحلال در ما نحن فيه نمىتوان به اين روايت استناد كرد ، همچنانكه پيشتر ، اين نكته را بيان كرديم ، اما اين احتمال كه حديث اختصاص به مواردى داشته باشد كه امكان تأديه موجود باشد ( و ما قبلًا آن را احتمال مىداديم ) منتفى است ، زيرا مواردى در حديث وجود دارد كه امكان تأديه حق وجود ندارد ، مانند غيبت ، ولى به هر حال ، به دليل اشكال بالا ، استناد به حديث در ما نحن فيه امكان ندارد . 2 ) اشكالات موجود در سند روايت : بسيارى از رواة اين روايت يا ضعيف هستند و يا مجهول الهويّه ، و به احتمال قوى سقطى در سند روايت صورت گرفته است كه توضيح مىدهيم : 1 ) حسين بن محمد بن على الصيرفى : در كتب تراجم و رجال ، ما فردى به اين عنوان نداريم . ولى در كتب عامه ، از جمله تاريخ بغداد ( از خطيب بغدادى ) ، الانساب ( سمعانى ) ، اللّباب ( ابن اثير ) ، ميزان الاعتدال ( ذهبى ) ، لسان الميزان ( ابن حجر ) و به احتمال قوى در المنتظم ( ابن جوزى ) اين شخص تحت عنوان " ابن البزرى " مطرح شده است . هيچ‌يك از اين منابع ، اشاره به تشيّع او نكرده‌اند . ولى همگى گفته‌اند كه وى فردى ، جعّال و وضّاع بوده و قابل اعتماد نيست . البته شايد مدرك اصلى همه آنها ، قول خطيب در تاريخ بغداد بوده كه ، با اشاره به ضعف و جعّال بودن او ، تاريخ فوتش را سال چهار صد و بيست و سه ذكر كرده ، مىگويد كه وى گوشش بسيار سنگين و در واقع ناشنوا بود . اگر وى شيعه بود ، اين نسبتها دربارهء وى هيچ اعتبارى نداشت ، زيرا به نظر شرح‌حال‌نگاران و رجاليّون عامه ، شيعه بودن يك راوى و به اصطلاح آنان ، رافضى بودن ، مجوزى كافى براى نسبت ضعف و جعل دادن به شمار مىرود . اما با توجه به اينكه هيچ‌يك از منابع اهل سنّت به شيعه بودن او اشاره نكرده‌اند و در كتب